به گزارش تحریریه، گزارش زیر بازخوانی جامع و منسجم مصاحبه اختصاصی ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، با شبکه راشا تودی است که به تشریح عملکرد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ و تبیین چشم‌اندازهای راهبردی برای سال‌های آتی می‌پردازد.

تحلیل شاخص‌های کلان: پایداری در میانه‌ی بحران

بر اساس داده‌های ارائه شده توسط وزیر توسعه اقتصادی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ علیرغم تداوم فشارهای بین‌المللی، «تاب‌آوری» خود را به عنوان ویژگی بنیادین حفظ کرده است. برآیند آماری نشان‌دهنده یک ثبات نسبی در متغیرهای کلیدی است:

• رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد GDP در سال ۲۰۲۵ در محدوده ۱ درصد تثبیت شده است. رشتنیکوف این کُندی نسبی رشد را پیامد مستقیم سیاست‌های انقباضی و نرخ بهره بالا می‌داند که آگاهانه برای مهار تورم اتخاذ شده است.
• مهار تورم و ثبات پولی: نرخ تورم به سطح ۵.۶ تا ۵.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ برابری روبل برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه ابتدای سال، عملکردی قدرتمند داشته که بخشی از آن ناشی از تراز تجاری مثبت (مازاد ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیارد دلاری در بخش کالا) و کاهش تقاضا برای واردات است.
• بحران نیروی کار: نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. اگرچه این موضوع در ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، اما گزارش به صراحت آن را یک «آنومالی» و نشانه کمبود شدید نیروی انسانی (به دلیل مهاجرت متخصصان و تمرکز نیروها در عملیات نظامی) می‌داند که می‌تواند به مانعی برای رشد تولید تبدیل شود.

پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی

وزیر اقتصاد تأکید دارد که هیچ‌یک از پروژه‌های راهبردی ملی به دلیل چالش‌های مالی متوقف نشده‌اند. تمرکز دولت روسیه بر دو حوزه اصلی معطوف شده است:

1. زیرساخت‌های فیزیکی: نوسازی بنادر، فرودگاه‌ها و احداث خطوط آهن سریع‌السیر.
2. توسعه فناوری: افزایش چشمگیر بودجه‌های مرتبط با تکنولوژی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید صنعتی در بازه ۲۰۲۶-۲۰۲۷.

تحلیل جنگ‌های تجاری و تحولات نظام بین‌الملل

رشتنیکوف با انتقاد شدید از سیاست‌های تجاری ایالات متحده، این اقدامات را ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) و امنیت ملی کشورها برمی‌شمارد. تحلیل وی از تأثیر این جنگ‌های تجاری بر روسیه دو جنبه دارد:

• در کوتاه‌مدت: خطر اشباع بازارها ناشی از محصولاتی که از بازار آمریکا رانده شده و با قیمت‌شکنی (دمپینگ) به بازارهای جایگزین هجوم می‌آورند.
• در بلندمدت: کاهش بهره‌وری جهانی و افت تقاضا برای مواد خام و انرژی که صادرات روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۴. روابط با اروپا و آمریکا: از تحریم تا گریز به استقلال

گزارش تحلیلی وزیر نشان‌دهنده یک چرخش پارادایمی در روابط مالی روسیه است. وی معتقد است تحریم‌های پی‌درپی اروپا (تا بیستمین بسته) به دلیل به صفر رسیدن تجارت فیمابین، کارایی خود را از دست داده‌اند. با این حال، تحریم‌های ثانویه آمریکا به دلیل جایگاه دلار همچنان یک تهدید جدی محسوب می‌شوند.

• گریز به سوی استقلال: روسیه و بسیاری از شرکای آن در حال گذار به سمت سیستم‌های پیام‌رسان مالی مستقل، پیمان‌های پولی دوجانبه و ارزهای دیجیتال هستند تا سلطه سوئیفت و دلار را دور بزنند.
• نقد رفتار اروپا: رشتنیکوف معتقد است اروپا با قطع پیوند اقتصادی مکمل با روسیه، در واقع به رفاه شهروندان خود آسیب زده و آلمان را به عنوان موتور اقتصادی منطقه، دچار رکود و افت توان رقابتی کرده است.

۵. بازگشت شرکت‌های خارجی؛ شرط‌ و شروط مسکو

دولت روسیه دریچه بازگشت را برای شرکت‌های غربی نبسته است، اما این بازگشت مشروط به بررسی سوابق خروج آن‌ها در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. رشتنیکوف با اشاره به تجربه تلخ خروج شرکت‌های خودروسازی (که بدون انتقال دانش فنی و با خروج غیرمنصفانه سود انجام شد)، تأکید کرد که فضای رقابتی روسیه اکنون در اختیار برندهای جدید و شرکای چینی است و بازگشت شرکت‌های غربی به معنای مواجهه با یک بازار کاملاً دگرگون شده خواهد بود.

۶. گردشگری: موتور جدید محرک اقتصادی

صنعت گردشگری روسیه با حجم سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون روبلی، دورانی بی‌سابقه را تجربه می‌کند.

• بازارهای هدف: تمرکز ویژه‌ای بر جذب گردشگران از کشورهای عربی (با استانداردهای حلال)، هند و چین وجود دارد.
• چشم‌انداز چین: پیش‌بینی می‌شود با لغو روادید دوجانبه، شمار گردشگران چینی از ۱.۳ میلیون نفر فعلی به ۵.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.

جمع‌بندی و چالش‌های سال ۲۰۲۶

روسیه در حالی به استقبال سال ۲۰۲۶ رفت که چالش اصلی آن نه کمبود سرمایه، بلکه ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق رباتیک‌سازی و دیجیتالی‌سازی است. اقتصاد این کشور تلاش می‌کند با تکیه بر «اقتصاد پلتفرمی» و کاهش بروکراسی، بر محدودیت‌های ناشی از نرخ بهره بالا و کمبود نیروی انسانی فائق آید.

پایان/